به نقل از «جام جم آنلاین»

صدور گذرنامه زیارتی اربعین با اعتبار ۵ ساله و هزینه ۵۰ هزار تومانی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۶۱۰۷

به گزارش جام جم آنلاین، سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی پلیس اظهار کرد: صدور گذرنامه زیارتی با یک هشتم قیمت و در کمترین زمان ممکن برای ایام محرم و صفر در دستور کار پلیس قرار گرفت.   وی افزود: براساس مشاهدات عینی و بررسی سوابق سال‌های قبل، امسال نیز خیل عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی اربعین حضوری چشمگیر خواهند داشت و با رایزنی و مذاکرات به عمل آمده بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق و تفاهم انجام شده با پلیس، مقرر شد گذرنامه زیارتی برای متقاضیان عتبات عالیات صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  منتظرالمهدی گفت: اعتبار این گذرنامه‌های زیارتی، مانتد دیگر گذرنامه‌ها ۵ سال و صرفا برای سفر به عتبات عالیات در ماه‌های محرم و صفر است، هر چند که رایزنی‌های لازم با طرفِ عراقی، برای استفاده در دیگر ایامِ سال نیز در دستور کار قرار دارد.   سخنگوی فراجا اضافه کرد: هزینه صدور گذرنامه حدود ۵۰ هزار تومان برآورد شده است که در مقایسه با گذرنامه عادی خیلی ارزانتر و حدود یک هشتم قیمت است.   منتظرالمهدی گفت: صدور این گذرنامه زیارتی از زمان درخواست تا تحویل به متقاضی در درب منزل، ۳ تا ۵ روز کاری زمان می‌برد و فرایند ثبت و درخواست گذرنامه زیارتی صرفا از طریق اپلیکیشن «پلیس من» انجام می‌شود.   وی تصریح کرد: آن دسته از افرادی که امکان استفاده از اپلیکیشن برایشان دشوار است، می‌توانند با مراجعه به دفاتر اداره مهاجرت و گذرنامه در مراکز استان‌ها (نه دفاتر پلیس +۱۰) در سراسر کشور درخواست خودشان راثبت و ارسال کنند.   سخنگوی فراجا گفت: اتباع خارجی مقیم ایران باید با مراجعه به دفاتر کفالت در سراسر کشور، درخواست خود را برای صدور مدرک مسافرتیِ زیارت عتبات عالیات ثبت کنند و طبق روال و در اسرع وقت برای آن‌ها نیز مدرک مسافرتی مربوطه صادر و تحویل خواهد شد البته مرز چذابه برای تردد اتباع بیگانه مقیم ایران در نظر گرفته شده است.   وی گفت: پلیس از بهمن سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۴۰۰ هزار گذرنامه برای متقاضیانی که در سال‌های گذشته برگ تردد زیارتی دریافت کرده و موفق نشده بودند گذرنامه دریافت کنند، گذرنامه بین‌المللی صادر و به درب منزل آن‌ها ارسال کرده است./صدا و سیما

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: گذرنامه زیارتی اربعین اربعین گذرنامه زیارتی گذرنامه زیارتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۶۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان